القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ قامت محكمة التنفيذ بإطلاق قرار متعلق بوقف كافة الخدمات المقدمة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يهتمون بالتعرف على الأحداث التي ستترتب على وقفه، حيث ان هذا ما يدل على أنه يعطي فرصة لسماح المدين بالحصول على جميع الخدمات التي امتنع منها المواطن أو الوافد الموجود بالمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر يعود في المقام الليث للشخص الدائن، وإليكم بعض الحالات التي يسق بها القرار، بالإضافة إلى رغبتهم الشديدة في الاستعلام على الأمور التي سوف تدور في حال تنفيذ القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ.
قد يهمك:-عناوين مدارس تعليم القيادة للنساء في الشرقية 2025 بالمملكة العربية السعودية
محتويات
نبذة عن القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ
القرار رقم ٤٦ بمحكمة التنفيذ نصت المادة رقم ٤٦ الموجودة بمحكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية على أن الشخص الذي يدان بالمال يكون بإمكانه المماطلة في الأمر، إذا لم يمتلك أموال تكفي لسداد المبلغ في غضون خمسة أيام من وقت البلاغ بالتنفيذ، ويكون للقاضي حق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه ومن بينها؛ أنه تم منعه من السفر والخروج خارج البلاد، كما أنه سوف يتم إبلاغ كافة المؤسسات المالية والبنوك بمنع التعامل مع الشخص المدين، وهذا بجانب حبسه في السجن طبقاً للمادة ٤٦، وإليكم أهم القرارات:
- سوف يتم وقف جميع صكوك التوكيل منه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالأموال.
- سوف يتم منع المدين من الانتقال والسفر وترك بلده.
- يقدم له إشعار مرخص، حتى يتمكن من كتابة وتسجيل جميع المعلومات بشأن عدم التنفيذ، ويحق للقاضي اتخاذ أي إجراء ضده.
- يقوم بالكشف عن كافة السجلات والرخص الخاص بالشخص المدين سواء كانت التجارية أو المهنية.
- يقوم المدين بالكشف عن جميع أمواله، بالإضافة إلى الأموال التي سيستردها بالمستقبل.
النتائج المترتبة على قرار ٤٦ بمحكمة التنفيذ
القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ إذا قام الشخص المدين بالأموال بالمماطلة في عدم تسديد المبالغ المكتوبة عليه، فسوف يتم تطبيق قرار ٤٦ بمحكمة التنفيذ التابع لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وكان لهذا القرار مجموعة من النتائج التي ترتبت عليه حدوثها، وهي أنه سوف يتم محاسبة الشخص المدين الذي يماطل في دفع الأموال بوقف كافة الخدمات الحكومة، وهي كالتالي:
- سوف يتعرض الشخص المماطل إلى وقف خدمات الإصدار والتجديد التابع لرخصة القيادة.
- كما أنه سيتم وقف الخدمات الخاصة بإصدار جواز السفر والعمل على تجديده.
- بالإضافة إلى وقف خدمات استخراج أو تجديد أو الحصول على بدل فاقد لبطاقة الهوية.
- سوف يتم منعه من الحصول على خدمات الحصول على رخصة القيادة سواء كانت تجديد الرخصة أو استخراجها.
أما إذا كان المدين من الأشخاص الغير مقيمة بالمملكة العربية السعودية ومن الوافدين، فالقرار سوف يضم التالي أيضاً:
- منعه من عمليات شراء أو بيع السيارات.
- حرمانه من جديد رخصة القيادة.
- كما أنه سيتم منعه من أن يقوم بتجديد جواز السفر.
- سوف ينتع أيضاً من القيا بتجديد رخصة سير المركبات.
قد يهمك:-كيفية ارتداد الكمامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
خدمات لا يتضمنها قرارات بعد قرار ٤٦
القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ هناك مجموعة من الخدمات التي لا يتضمنها وقف الخدمات بالسعودية، بعدما يمتنع الشخص المدين من تطبيق قرار التنفيذ، كالتالي:
- إذا كان دخل الفرد المدين ثابت؛ فسوف يتم الحجز على النصف الدخل الشهري، وأيضاً النصف الآخر من الدخل.
- أما إذا كان الشخص حاصل على راتب شهري غير ثابت؛ فسوف يتم الحجز على حوالي ٣٢٪ من نسبة المرتب.
- إذا كان الشخص المدين يمتلك أي شيء سواء فعلى سبيل المثال سيارة، فسوف يتم حجزها.
- منع الشخص من الحصول على أياً من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحكومة.
- لن يحصل الشخص على أي خدمة متعلقة بخدمات التعليم.
- كما أنه سيمنع من خدمات الحساب البنكي.
- سيتم منع الشخص من الحصول على خدمات متعلقة بالصحة.
- لن يحصل على أي خدمة من الخدمات التي تطرحها جهة العمل.
متي يرفع القرار رقم ٤٦ بمحكمة التنفيذ
القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ هناك حالات كثيرة يسقط عليها قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٦، وهذا ما يدل على أنه يعطي فرصة لسماح المدين بالحصول على جميع الخدمات التي امتنع منها المواطن أو الوافد الموجود بالمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر يعود في المقام الليث للشخص الدائن، وإليكم بعض الحالات التي يسق بها القرار، وهي كالتالي القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ:
- عندما يحضر الشخص المدين الذي يمتنع عن دفع الأموال إلى استدعاء المحكمة.
- إذا ثبت أن المدين يعاني من أزمة ماليا حادة، وأنه غير مقتدر من الناحية المادية.
- إذا تصالح الشخص المدين والشخص الدائن، وعلى هذا التصالح يقوم الشخص بدفع جميع الديون بالموعد الذي تم الاتفاق عليه.
- إذا قامت المحكمة بتنفيذ قرار يؤثر على كافة الحقوق الخاصة بالمدين.
