المادة 102 من الدستور الكويتي، يعتبر الدستور المادة القانونية أو القانون الأعلى الذي يقوم بتحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة سواء أكانت (بسيطة أم مركبة)، بالإضافة إلى نظام الحكم (ملكي أم جمهوري)، كما يقوم الدستور بوضع شكل الحكومة رئاسية أم برلمانية، فضلاً عن التنظيم الخاص بالسلطة العامة، في الإطار ذاته إن لكل دولة من دول العالم سواء الوطن العربي أو دول العالم بأسره مجموعة من مواد الدستور التي تحكمها والتي تتباين بها عن غيرها، ولكن لا بد من تعميميها والاحتكام لها، من هنا في هذا المقال سنتناول الحديث حول المادة 102 من الدستور الكويتي.
محتويات
عدد مواد الدستور الكويتي
لقد وُضِع الدستور الكويتي من قبل الجمعية الدستورية وذلك في الفترة الواقعة ما بين (1961/ 1962)، بالتحديد في (11 نوفمبر 1962)، بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير وقائد الجيش الكويتي الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح، في الإطار ذاته يصنف الدستور الكويت كدولة ملكية دستورية وراثية، والإسلام هو الدين السائد في البلاد، وعليه:
- في البداية لا بد من القول بأن دستور الكويت يستند إلى مجموعة من القواعد والمبادئ الديمقراطية.
- كما أنه يجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية التي تسود مختلف البلاد الديمقراطية.
- يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة تم تقسيمها إلى خمسة فصول وهي:
- الدولة ونظام الحكم.
- المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
- الحقوق والواجبات العامة.
- القوى.
- الأحكام العامة والانتقالية.
- علاوةً على ذلك إن رئيس الدولة هو صاحب السمو أمير البلاد (قائد الجيش الكويتي)، يتمتع بدوره بالكفاءة الواسعة.
- لقد تمخض دستور الكويت من مجموعة من التجارب الدستورية السابقة التي مرت بها دولة الكويت عبر تاريخها السياسي الطويل.
- أضف إلى ذلك إن أول دستور مكتوب كان دستور دولة الكويت ، وكان يحتوي آنذاك على خمس مواد فقط.
- من ناحية أخرى لقد تم صياغة الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي تم إنشائه في نفس العام الذي صيغت به مواد الدستور.
- أصدر الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم لتنظيم السلطات العامة إلى حين الانتهاء من الدستور الدائم.
شاهد أيضاً: مراحل تطور دستور الكويت والحياة السياسية في الكويت و التعرف علي اهم المعلومات
نص المادة 102 من الدستور الكويتي
لقد أسلفنا الحديث بالقول إن الدستور الكويتي تضمن عدد من المواد الدستورية القانونية التي تحكم البلاد بأسرها، ويعد كل من يخالف هذه القوانين خارجاً عن القانون ويستوجب نيل العقاب تبعاً للوائح المعدّة من قبل حكومة البلاد، أما فيما يتعلق بنَص المادة 102 من الدستور الكويتي فهي:
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
ومع ذلك اذا رأي مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو ان يحل مجلس الأمة .
وفي حالة الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
تفسير المادة 102 من الدستور الكويتي
استكمالاً للحديث عن المادة 102 من الدستور الملكي الكويتي، فمن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من يجهل النص التفسيري أو التوضيح الصريح لمواد الدستور، الأمر الذي يدفعه للبحث عنها في المواقع الإلكترونية، وكتب القانون المختصة، لذلك إن تفسير المادة 102 من الدستور الكويتي:
- لقد قررت المادة (101، 102، 103): اعتبار الوزير معتزلاً من منصبه ابتداءً من تاريخ قرار عدم الثقة به.
- وعليه يتوجب عليه أن يقوم بتقديم استقالته فوراً، وذلك استيفاءً للشكل الدستوري.
- مقتضى أو فحوى ذلك أي تصرف يصدر من الوزير المذكور بعد صدور قرار عدم الثقة به يعتبره الدستور قراراً باطلاً كأنه لم يكن.
- دون أن يتم تطبيق الحكم الوارد في المادة 103 الذي يقضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه.
- وعليه يتم تعيين وزير بدلا منه، أو حل آخر وهو أن يتعهد الوزير بوزارته مؤقتا إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد.
- أما رئيس مجلس الوزراء الذي يتكرر قرار عدم التعاون معه وفقا للمادة 102 فلا مندوحة من تطبيق المادة 103 في شأنه حتى لا يكون هناك فراغ وزاري.
- أما فيما يتعلق بالأغلبية المنصوص عليها في المادتين 101 و 102: فالمقصود بها، أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء) مقتضاها أنه إذا كان عدد الوزراء من أعضاء مجلس الأمة عشرة مثلا فالأغلبية اللازمة لسحب الثقة من الوزير هي أغلبية الأعضاء الأربعين غير الوزراء، أي واحد وعشرون صوتا على الأقل.
شاهد أيضاً: تقرير عن اليوم الوطني الستين بدولة الكويت 2025 عيد الاستقلال الكويتي
تحميل الدستور الكويتي pdf
بعد التعرف على نص المادة (102) التفسيرية من القانون الكويتي، بالإضافة إلى الشرح المفصل الخاص بها تبعاً لما أوردته كتب القانون والدستور الكويتي، من هنا يتوجه العديد من الأفراد والجهات المعنية بالرغبة في تحميل الدستور الكويتي، بدورنا سنقوم بعرضه للباحثين عنه على النحو التالي:
- لتحميل الدستور الكويتي بصيغة ملف بي دي أف اضغط هنــــــــــا
شاهد أيضاً: عبارات تهنئة عن العيد الوطني 2025 الكويت
خلاصة ما تقدم نود التنويه بالقول أن كل مادة من مواد الدستور الكويتي ضمت بدورها مجموعة من القواعد والنظريات التي لا بد من الالتزام بها، ومن يخالف هذه القواعد يعتبر مخالفاً لها، ويخضع للوائح التعزيرية التي تقتضي أحكاماً متباينة تبعاً لحجم الجرم الذي اقترفه، فيما سبق عرضه من هذا المقال تحدثنا بشكل مفصل حول المادة 102 من الدستور الكويتي للباحثين بهذا الشأن.
