المادة 39 من نظام العمل من بين القوانين المهمة التي تنظم علاقة العمل، فيما بين صاحب العمل والعمال والموظفين في مؤسسته والدولة، وكان الهدف هو خلق البيئة الملائمة التي تضمن التطور، وهي خاضعة للعديد من التغيرات في كافة مجالات العمل، مراعية وضع عقوبة للمخالفين، كل هذا سنتناول تفاصيله من خلال المقال.
محتويات
نظام العمل السعودي
هو عبارة عن عدة قوانين تم وضعها لتنظيم المعاملات التي تكون بين العاملين وصاحب العمل، في عام 1426هـ/ 2002 م كان العام الذي صدر فيه القانون السعودي، ويشتمل هذا القانون على ما يلي:
- التعريفات والمفاهيم، والأحكام العامة.
- تخطيط نظام يحكم عملية التوظيف.
- التوظيف في المهن الزراعية
- تنظيم فعاليات تدريبية وتأهيلية.
- ضبط العلاقات في العمل، وتهيئة الظروف المحيطة.
- تضع ضوابط العمل لغير المتفرغين، أو ما يعرف بالدوام الجزئى.
- وضع وثائق تضمن الحقوق في حالات الإصابات في العمل، والحوادث المختلفة.
- توفير الخدمة الصحية، والاجتماعية.
- تحافظ على الحقوق الخاصة بالنساء العاملات.
- تتباع الأحداث الجارية وربطها بقوانين العمل.
- عمل عقود لمن يعمل في المجال البحري، وفي المناجم وفي المحاجر.
- إجراءات التفتيش على العمال والعمل.
- تقدم خدمة حل الخلافات بين العمال.
- تضع وتنفذ العقوبات للمخالفين.
اقرأ أيضًا: عقوبة التحرش في السعودية بحسب القانون السعودي
المادة 39 من قانون العمل
إن القانون المنظم للعمل له دور عظيم وهام في مجال ضبط النظام في العمل، وضمان الحقوق والواجبات، وتعتبر المادة 39 من نظام العمل من أكثر الأجزاء أهمية في هذا القانون، وقد تم إجراء بعض التعديلات عليه بعد صدوره، وهي تنص على الآتي:
“لا يجوز – دون الامتثال للأنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها – أن يسمح صاحب العمل لموظفه بالعمل لدى شخص آخر، ولا يجوز للموظف أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ولا يجوز لصاحب العمل توظيف أي موظف آخر”.
“لا يجوز لصاحب العمل السماح لموظفه بالعمل لحسابه الخاص، ولا يسمح للموظف بالعمل لحسابه الخاص”.
اقرأ أيضًا: تفاصيل قانون العمل في الامارات 2025 للقطاع الخاص
المادة 39 من قانون العمل بعد التعديل
تم إجراء بعض التغييرات على هذا الجزء من قانون العمل، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي في عام 1434هـ، وتم التعديل على النحو المبين أدناه.
- لا يسمح مالك العمل للموظفين العاملين لديه في مؤسسته أو شركته بالعمل لدى مؤسسة أخرى.
- صاحب العمل غير مسموح له أن يوظف عامل آخر، كما تفتش الهيئات الرقابية الشركات والمؤسسات للتأكد من خلوها من أية مخالفات، أو لضبط أي مخالفة، ثم تخول للجهة المعنية بتوقيع العقوبة.
- صاحب الشركة يحظر عليه أن يجعل العاملين لديه يعملون لصالحه الشخصي، وكذلك غير مسموح للعاملين بأن يعملوا لحسابهم الخاص أيضًا.
- الجهة المنوطة بتطبيق العقوبات، وإدارة الرقابة، والتعيين هي وزار الداخلية السعودية.
- تقوم الوزارة بتحديد كل شخص مخالف، أو متغيب عن عمله، والغير ملتزمين، وكل من يتستر على المخالفات، كما توقع عليهم العقوبات المفروضة على كل خالة.
اقرا أيضًا: طريقة الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية 1446 في السعودية
عقوبة المخالفين للمادة 39 من قانون العمل
إن مخالفة قانون العمل بجميع مواده يعرض المخالفين لتلقي عقوبة على ذلك، وتختلف هذه العقوبات حسب المخالفة وعدد من العوامل والظروف، ونوضح بعض العقوبات فيما يلي:
- غرامة تقدر بمبلغ 15000 ريال سعودي إذا كانت المخالفة لأول مرة، وفي حالة كان المخالف من الوافدين، تضاف عليه عقوبة المنع من الاستقدام لمدة عام
- يغرم المخالف بدفع 30000 ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية إلى جانب إبعاده، قد تصل العقوبة بالنسبة إلى الحبس 3 شهور، ومنع التجنيد لمدة سنتين.
- في حالة تكرارها ثلاث مرات أو ما يزيد عن ذلك، فتكون الغرامة 100000 ريال سعودي، مع استبعاده إذا كان وافدًا خارج السعودية، والحبس لمدة 6 شهور، إلى جانب الحظر من الجيش لمدة 5 أعوام.
إلى هنا نكون انتهينا من تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع المادة 39 من نظام العمل، عرضنا فيه الأعمال التي ينظمها القانون، ونص المادة، والعقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين.
