المادة 81 من نظام العمل، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في عام 1436 هـ، وهي تختص بتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين على أرض المملكة، وكل هذا يُعرف باسم قانون العمل السعودي، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ جميع أطراف العمل، وهوي تضمن العديد من المواد، وأهمها المادة 80 و81، وفي هذا المقال نقدم لكم المادة 81 من نظام العمل، كذلك شروط تنفيد المادة 81 من قانون العمل السعودي.
محتويات
المادة 81 من نظام العمل
تنص المادة 81 على السماح للعامل بأن يترك عمله الحالي بدون أن يقوم بإخبار صاحب العمل أو الشركة التي يعمل بها، كما تسمح له بالاحتفاظ بجميع حقوقه النظامية، وفيما يلي نتعرف على ما تنص عليه المادة 81 من نظام العمل السعودي:
- عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزامات العقد بينه وبين العامل، والمقصود هنا، عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب أو بالإجازات أو عدم التزامه بتنفيذ بنود العقد الموقع بينه وبين العامل.
- ثبوت الغش على صاحب العمل أو من يمثله فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- تكليف صاحب العمل للعامل بالقيام بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما نصت عليه المادة 60 من النظام.
- إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول، أي اعتداء يتسم بالعنف أو سلوكٍ مخالف للآداب تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا كان صاحب العمل يعامل الموظف بطريقة مهينة أو قاسية أو جائرة.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، ويشترط لقبول هذه الحالة أن يكون صاحب العمل على دراية بهذا الخطر ولم يقم بأي شيء لإزالة هذا الخطر.
- قيام صاحب العمل أو من يمثله بدفع العامل من خلال المعاملة الجائرة.
- أن يظهر أن العامل هو من أنهى عقد العمل.
شاهد أيضا: نص المادة 81 من الدستور العراقي
شروط تنفيذ المادة 81 من قانون العمل السعودي
في حالة عدم التزام صاحب العمل بالنصوص المتفق عليها في العقد، أو في حالة وجود اتفاقيات بين صاحب العمل والعامل نفسه على محتوى العمل، في هذه الحالة يمكن للعامل ترك الوظيفة، بحسب المادة 81.
- إذا قام صاحب العمل بالتزوير أو الغش في العقد المتفق عليه بينه وبين العامل ، فيمكن للعامل في هذه الحالة ترك الوظيفة.
- كذلك، إذا كلف صاحب العمل العامل بمهام خارج حدود العمل أو لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً وبدون موافقة العامل.
- أيضًا، إذا اعتدى أحد على العامل أثناء ممارسته لعمله مثل صاحب العمل نفسه أو من ينوب عنه أو أحد أفراد أسرته، بأي سلوك ينال من احترام العامل أو يخل بالآداب العامة.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت معاملة الموظف بشكل غير لائق، مثل القسوة أو الظلم أو الإذلال، يجوز للموظف ترك الوظيفة.
- إذا كان مكان العمل غير آمن للموظفين ويهدد سلامتهم أو صحتهم ويتم ذلك بمعرفة صاحب العمل بخطورة المكان.
شاهد أيضا: تخصص القانون في السعودية وفروعه ونسب القبول 1446
المادة 80 من نظام العمل
تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد بينه وبين العامل، دونًا أن يمنحه تعويضًا عن الخدمة التي قام بها خلال فترة عمله في الشركة، ويجوز له فسخ العقد وعدم تعويض العامل في الحالات التالية:
- إذا اعتدى العامل على رئيسه أو مديره أو أحد مرؤوسيه أو صاحب العمل أثناء فترة العمل أو بسبب العمل.
- إذا لم يمتثل العامل لالتزاماته الأساسية الناشئة عن عقد العمل، أو لم يمتثل لأوامر مشروعة، أو تعمد عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن صاحب العمل المتعلقة بسلامة العمال وسلامتهم في العمل، بشرط أن يكون ذلك، ويتم عرض التعليمات في مكان واضح، مطلوبًا أيضًا تحذير كتابي موجه إلى العامل مسبقًا.
- في حالة سوء سلوك العامل أو ارتكاب العامل فعلاً يخل بالشرف والأمانة وثبت ضده.
- إذا قام العامل عمداً بأي عمل من شأنه الإضرار بالمنشأة التي يعمل بها.
- ومع ذلك، لكي يتم قبول هذه الحالة، يجب أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عن هذه الوظيفة في غضون 24 ساعة من علمه بها.
- إذا ثبت أن العامل لديه عمل مزور للحصول على الوظيفة.
- أيضا خلال الفترة التجريبية، يمكن إنهاء عقد العمل دون تعويض.
- تغيب العامل دون سبب وجيه لأكثر من شهر خلال سنة تعاقدية أو أكثر من 15 يومًا متتاليًا.
- ومع ذلك، يجب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد 20 يومًا من الغياب في حالة الغياب لمدة30 يومًا في السنة، وبعد غياب لمدة 10 أيام في حالة الغياب لمدة 15 يومًا متتاليًا.
- وجود دليل يدين العامل على أنه استخدم منصبه بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية.
- إفشاء العامل لأسرار عمله الصناعية أو التجارية.
شاهد أيضا: نموذج استقالة من العمل باللغة العربية والانجليزية جاهز
إلى هنا نصل بكم إلى ختام المقال، وفيه تعرفنا على المادة 81 من نظام العمل، والتي تنص على السماح للعامل بأن يترك عمله في أي وقت، دون إخبار صاحب العمل أو الشركة التي يعمل بها، كما يُسمح له بالاحتفاظ بجميع حقوقه النظامية
