حقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق، عقب كشف مديرية المرور العامة عن باقة من الإجراءات التي تخص المولات واستيراد السيارات، فقد أشارت بدورها إلى عزمها على تشكيل لجنة لفتح المنطقة الخضراء، وفي تفاصيل وحقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق الذي صرّحت به المديرية العامة فقد توجه العديد من المواطنين في العراق بالبحث مفصلاً حول آخر التطورات والمعلومات الواردة بهذا الشأن، بدورنا فيما يلي من سطور هذا المقال سنتعرف على التفاصيل كاملة؛ للرد على الباحثين عن ذلك.
محتويات
حقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق
صرّح مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية المرور العامة العراقية العميد زياد القيسي حول حقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق، بسلسلة من التصريحات التي بحث عنها جموع المواطنين لا سيما من أصحاب المركبات، ومما ورد بهذا الشأن ما يلي:
- أصدر مدير المرور العام في العراق اللواء الحقوقي طارق الربيعي بياناً بخصوص مقترح إيقاف استيراد المركبات، وقد قال أنه لغاية الوقت الحالي مجرد مقترح فيما لم تحدد المديرية عدد السنوات المطلوبة لإيقاف الاستيراد
- وأضاف بدوره: أن المديرية العامة للمرور في العراق طلبت العمل على إيقاف الاستيراد عملاً بقرار 68 الخاص، وذلك بالعمل على إسقاط المرور إيقاف شراء المواطن أرقام من المرور والعودة الى ترقين قيد المركبات أي التسقيط لتخفيف الزخم المروري.
- صرّح العميد زياد القيسي بأن أمانة بغداد قد أبلغت المديرية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوجود مشاريع على نوعين: طويلة الأمد، وقصيرة الأمد.
- حيث تعتمد المشاريع من نوع قصيرة الأمد على تشكيل لجان؛ وذلك لفك التزاحم والاختناق المروري الذي تعاني منه الشوارع من خلال العمل على فتح الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية.
- بالإضافة إلى العمل على إكساء الشوارع الرئيسة والفرعية وتحوير الجزرات الوسطية كونها تسهل حركة السير.
- في الحين ذاته أضاف القيسي بدوره أن هناك العديد من الخطط الأخرى التي تتضمن عدم فتح أي مول إلا بوجود (كراج)؛ وذلك للتمكن من استيعاب الزيادة المستمرة في عدد المركبات الداخلة لهذا المول.
- بالإضافة إلى العمل على دراسة تغيير أماكن الأحياء الصناعية وجعلها خارج المحافظات.
- وقد بين بدوره خلال التصريح أن “أمانه بغداد ومجلس المحافظة ودائرة الطرق والجسور تعمل على إكمال 13 مجسراً”.
شاهد أيضاً: من هو مالك شركة كابيتر وقصتها وحقيقة عزل مؤسسيها
إجراءات جديدة لقانون المرور الجديد 2025
عقب التعرف على تفاصيل الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول حقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق، وما صرّح به عميد هيئة المرور العراقي، أما فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة المتعلقة بقانون المرور الجديد التي سيتم العمل بها، فقد جاءت على النحو التالي:
- تعمل الأجهزة الأمنية العراقية جاهدةً للحد من حوادث الطرق، وذلك من خلال وضع قوانين صارمة تحمي المواطنين وتحترم الطرق وتحافظ على الأمن العام.
- بدوره شدد قانون المرور العراقي الجديد على ضرورة تمتع السائق بالصحة واللياقة البدنية، وذلك من خلال الكشف الدوري عن تعاطي المخدرات.
- كما وينبغي ألا يكون جاهلاً، وأن يكون لديه شهادة محو أمية.
- أضف إلى ذلك سيكون هناك جهاز تتبع في سيارات الدفع الرباعي ومركبات النقل الثقيل؛ لتسهيل التسجيل التلقائي لبيانات المركبة والرجوع إليها عند الضرورة.
- كذلك العمل على منع المركبات من القيادة في الليل دون استخدام عاكس وإضاءة مناسبة، فضلاً عن منع وقوفها في الأماكن المظلمة بدونها.
- كما شدد قانون المرور الجديد 2025 على ضرورة الالتزام بعدد الركاب المسموح بهم، والالتزام بالنقل إلى الأماكن التي يُسمح فيها بوقوف السيارات.
شاهد أيضاً: حقيقة اعتزال عادل امام بعد اصابته بالزهايمر
شروط الحصول على ترخيص في قانون المرور الجديد
تبعاً لمخرجات قانون المرور العراقي الجديد فقد سنت هيئة المرور العامة في دولة العراق مجموعة من الشروط التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل الأفراد من أصحاب المركبات العامة والخاصة، فيما يلي نعرض أهم الشروط للحصول على ترخيص في قانون المرور الجديد على النحو التالي:
- عمل قانون المرور الجديد 2025 على تحديد العمر القانوني للطالب المتدرب، أو صاحب العمل الخاص، وهذا الشرط هو ألا يقل عمر المتدرب عن 81 عامًا، أما شرط العمر المتعلق بالتوظيف المهني فهو ألا يقل عمره عن 12 عامًا.
- أضف إلى ذلك ضرورة امتلاك السائق للوثائق الرسمية المطلوبة ومنها (أوراق الهوية التي تتضمن تجاوز السن القانوني لحيازة الرخصة.
- كذلك ضرورة حيازة صورتين شخصيتين وشهادة صحية للفحص الداخلي وفحص العين.
- ومنها أيضاً على السائق أن يستوفي كافة الشروط الصحية والجسدية، كذلك عدم تعاطي المخدرات.
- على المتدرب أو السائق الاطلاع على آداب المرور ، وقواعد المرور ، وأساسيات القيادة ، واجتيازها في امتحانات التدريب.
غرامات قانون المرور الجديد 2025
لقد تم الاتفاق على قائمة من القيم المتباينة للغرامات التي سيتكبدها المخالفون لقواعد السير والمرور في دولة العراق، وذلك من أجل الحد من الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة السائق والركاب والمشاة، وعليه إن قيم الغرامات جاءت على النحو التالي:
- حدد قانون المرور الجديد 2025 العراقي أقصى قيمة للمخالفات المرورية وقدرها 3000 جنيه.
- ومن ثم لقد تم تصميم 2000 جنيه لوضع حاجب الريح أو من أضر بالبيئة.
- علاوةً على ذلك فرض غرامة مالية تصل إلى 1500 جنيه، وذلك للأفراد الذين يقوموا بالاعتداء على رجال المرور أثناء عملهم.
- أو القيام بعمل مخل بالآداب العامة في الطرق العامة، وكذلك السير بدون مكابح أو ألواح معدنية.
- أضف إلى ذلك تم رصد مبلغ لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 400 جنيه لمن يتجاهل ارتداء حزام الأمان.
- فيما جاءت غرامة إصدار بديل للرخصة الملغاة دفع ما بين 1،000 و 3،000 جنيه.
شاهد أيضاً: حقيقة انفصال الفنان تامر حسني عن بسمة بوسيل
في ختام الحديث عن حقيقة إيقاف استيراد المركبات في العراق التي بحث عنها العديد من الأفراد لا سيما من مالكي السيارات في الدولة، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم الإجراءات المتعلقة بقانون المرور الجديد، فضلاً عن الغرامات التي تم تحديدها من قبل هيئة المرور.
