حقيقة طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، عقب المواجهات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية والهجمات الإسرائيلية المروعة على أبناء الشعب الفلسطيني عامةً، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، الأمر الذي دفع أبناء المملكة الأردنية حكومةً وشعباً بإطلاق النداءات المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستقدام السفير الأردني من تل أبيب، وعليه من هذا المنطلق سنتناول الحديث بشكل مفصل حول ماهية وتفاصيل طرد السفير الإسرائيلي من الأردن؛ رداً على الباحثين عن ذلك.
محتويات
مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن
أعلن مجلس النواب الأردني اليوم أنه أرسل إلى مجلس الوزراء مذكرة موقعة من جميع أعضائه الـ 130 تطالب بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفير المملكة من تل أبيب وذلك في خطوة من المجلس للرد على العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والاعتداءات المتكررة للجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين العزّل، وفي تفاصيل هذا الخبر:
- صرح رئيس المجلس الأردني عبد المنعم العودة خلال جلسة عُقدت لمناقشة تطورات الوضع في فلسطين، حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء فريقه الوزاري.
- وفي كلمة خلال الجلسة التي استمرت 6 ساعات وتم بثها على التلفزيون الحكومي، قال العودة إن المذكرة البرلمانية التي وقعها جميع أعضاء المجلس للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي أمير وايسبورد من عمان وانسحاب السفير الأردني غسان المجالي من تل أبيب مطروحة الآن على طاولة مجلس الوزراء.
- وعقب هذه الخطوة، قال رئيس الوزراء بشير الخصاونة إن الحكومة ستدرس هذه المذكرة، فضلاً عن خيارات أخرى للرد على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
- في الحين ذاته خلال الجلسة لم تختلف مطالب النواب عن بعضها البعض في مداخلات 103 نواب (من أصل 130)، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي رداً على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
- وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس ان “المذكرة وقعها 130 نائبا من اصل 130 نائبا”.
- وأضاف بقوله: إنه من الضروري أن تمتثل الحكومة الأردنية لكافة التصريحات والمطالبات التي أشار لها مجلس النواب بضرورة طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وهو مطلب شعبي في الأساس، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإعادة سفيرنا من تل أبيب”، مشيرا إلى أن “هذا أقل ما يمكن القيام به ردا على ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين”.
شاهد أيضاً: كم عمر المذيعة سالي عبد السلام ومن هو زوجها الحالي وتفاصيل الزواج
لماذا امتنعت الدولة الأردنية عن طرد السفير الإسرائيلي
- ندد عضو البرلمان الأردني محمد أبو صعليك عدم استجابة الحكومة الأردنية لمطالبة نواب الشعب بطرد السفير الإسرائيلي، قائلا:”يبدو أن القرار ليس في يدها”.
- وأضاف أن “طرد السفير الصهيوني ليس مطلباً حزبياً أو فصائلياً، بل هو مطلب جميع الأردنيين من جميع الأصول والأصول والتوجهات”، مؤكدا أن رفض الحكومة طرده “مخيب للآمال”.
- علاوةً على ذلك لقد قال أبو صعليك إن مجلس النواب لديه أدوات قانونية ودستورية للضغط على الحكومة للمضي قدما في قرار طرد السفير، مضيفا: “إذا كانت المذكرة المقدمة من النواب لطرد السفير غير ملزمة قانونا للحكومة، فإن اقتراح الثقة في الحكومة ملزم، وكان بإمكان النواب أن يلوحوا بهذا الخيار للضغط عليها للاستجابة لمطلبهم.
شاهد أيضاً: تفاصيل واسباب استبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب الوطني السعودي المشارك في مونديال قطر
هل يستطيع الأردن طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة
لا يبدو أن لدى الأردن خيارات كثيرة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتهديد الوصاية الهاشمية في القدس، في حين يهدد مجلس النواب الأردني مرة أخرى بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، والتي تم توقيعها في عام 1994 بين الجانبين، وحول ذلك:
- تجدر الإشارة بالقول أنه كان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد دعا يوم الاثنين (19 آب / أغسطس) إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بحضور وزراء الخارجية والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية.
- في الحين ذاته لقد دعا الطراونة الحكومة الأردنية إلى توجيه رسالة حازمة إلى إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الوضع خطير، والتحديات كبيرة، وأن مواقف الأردن صلبة.
- مضيفاً أن المملكة ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الأماكن المقدسة.
- لكن مجلس النواب الأردني وافق مرة أخرى على دعوة الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية “وادي عربة”.
- ويؤكد المراقبون أنها دعوة غير ملزمة للحكومة الأردنية ولا تمثل سوى وسيلة ضغط على تل أبيب، وأن صانع القرار الوحيد لإلغاء الاتفاقية هو الملك الأردني.
شاهد أيضاً: حقيقة القبض على ليلى عبد اللطيف في لبنان واسبابها
في الختام لقد تبين أن طرد السفير الإسرائيلي من الأردن أمر يحتاج إلى دراسة فاحصة ومتعمقة من أصحاب القرار في المملكة الأردنية الهاشمية، فهو قبل أن يكون موقف مناهض للقضية الفلسطينية هو موقف يضر بمصلحتها، وعليه قوبل هذا الطرح والنداءات الداعية إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمان بالرفض من قبل الحكومة الأردنية.