كم راتب القاضي في لبنان، لقد شهدت الجمهورية اللبنانية في السنوات القليلة الماضية هجرة جماعية للأفراد والموظفين؛ نتيجةً لتبعات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب اللبناني، فضلاً عن حدة الأزمة المعيشية، وتدهور سعر الصرف، والتراجع الدراماتيكي للقدرة الشرائية للمواطنين، كل ذلك أثّر بشكل مباشر على نسبة التضخم الاقتصادي والمعيشي، وقد طال هذا التضخم كافة المستويات سواء الأطباء، أو الأساتذة، والمهندسين، وها هي تطال القضاة، من هذا المنطلق نعرض لكم الكثير من المعلومات للرد على الباحثين عن كم راتب القاضي في لبنان.

من يملك أعلى رواتب في الجمهورية اللبنانية

لقد شهدت الجمهورية اللبنانية أزمات اقتصادية ومعيشية متتابعة وخانقة في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى لجوء الكثير من المواطنين في لبنان إلى تبني فكرة الهجرة الجماعية بحثاً عما يعوضهم ما خسروه في بلادهم، يقودنا الحديث هنا حول من يملك أعلى رواتب في الجمهورية اللبنانية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعليه من خلال البحث والاطلاع تبين التالي:

  • على راس هرم الرواتب يأتي حاكم مصرف لبنان الذي يتقاضى 40 مليون ليرة شهرياً، وتمتد السنة الخاصة به 16 شهراً، بواقع  640 مليوناً في السنة.
  • مدير مصرف لبنان يتقاضى  18 مليوناً ليرة شهرياً، والسنة العملية له 16 شهراً.
  •  راتب المدير العام (فئة أولى) العادي 2075000 ليرة شهريّاً.
  • كذلك يتقاضى عضو هيئة النفط راتب شهري 22 مليون ليرة يُضاف إليه 3 ملايين تعويض سكن و3.6 ملايين تعويض الامتناع عن العمل.
  •  يبلغ راتب القاضي 4.1 ملايين ليرة في الدرجة الأولى ويصل الى 9.3 ملايين في الدرجة 22.

شاهد أيضاً: كم راتب الطبيب السعودي 1446 – 2025

حقيقة أزمة رواتب القضاة في لبنان

عقب التدهور الكبير في الاقتصاد والمستوى المعيشي في لبنان قرر العديد من القضاة الهجرة بحثاً عن البلاد التي تعوضهم خسائرهم، فقد أوردت العديد من المصادر أن ما يقارب ال50 قاضياً من فئة الشباب تقدموا بأوراقهم لطلب استيداع أمام مجلس القضاء للحصول على موافقته للعمل خارج لبنان، وقد أشارت العديد من المصادر أن ما يزيد عن 15 قاضي قدموا في الأشهر الأخيرة استقالاتهم نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وعليه:

  • إن الكثير من القضاة في لبنان اتخذ قراراً بالهجرة إلى الدول الخارجية لا سيما دول الخليج العربي؛ نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
  • إن هذا الأمر يهدد نسبة الشواغر من القضاة في لبنان التي لطالما عرفت بأنها دولة القانون والمؤسسات.
  • وقد أشارت العديد من المصادر أن قرار القضاة بالهجرة إلى دول الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الخليج العربي، والدول الأوروبية ساهم في تأجيج الوضع في أروقة مجلس القضاء الأعلى اللبناني.
  • في الحين ذاته سعى المجلس الأعلى للبحث لإيجاد الحلول المناسبة والتي تساعد هؤلاء القضاة بالتريث في اتخاذ قرار نهائي بالهجرة.
  • الجدير بالذكر أن بعض طلبات الاستيداع الخاصة بالقضاة تم رفضها من قبل مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي دفع القضاة إلى التقدم بالاستقالة، والفرق بينهما أن الاستيداع يعني تأجيل العمل لمدة سنة قابلة للتجديد، أما الاستقالة تُلزم المجلس الأعلى بالاستجابة في حال أصر القاضي عليها بعد رفضها للمرة الأولى.

شاهد أيضاً: كم راتب وكيل رقيب الامن البيئي 1446

كم راتب القاضي في لبنان

بالاستناد إلى أن السلطة القضائية هي أهم السلطات في الدستور اللبناني كونها من السطات الأولى، فتجدر الإشارة بالقول أن القاضي ليس موظفاً بل يمارس مهنته وسلطته مثله مثل الوزير والنائب في البلاد، وعلبه لقد قرر المجلس الأعلى للقضاء في لبنان في السنوات الماضية العمل على فضل رواتب القضاة عن سلسلة موظفي الدولة، مع العمل على إعادة النظر في رواتب القضاة وتدرجهم، كما تقرر تخصيص صندوق تعاضد القضاة بموارد ثابتة، وفي تفاصيل الرواتب التي يحصل عليها القضاة في لبنان فهي كالتالي:

  • الراتب الأساسي للقاضي الذي يتابع دراساته في معهد الدروس القضائية، أي القاضي المتدرج، محدد عند مليوني ليرة شهرياً.
  • في الحين ذاته إن راتب القاضي الذي تخرج من معهد الدروس القضائية وأصبح قاضيا بالأصالة وتم تعيينه في مركز قضائي، فهو محدد عند 3 ملايين و800 الف ليرة، على أن يتم إضافة 250 ألف ليرة كل سنتين بشكل ثابت على الراتب الأساسي.
  • القاضي الذي يشارك في بعض اللجان، مثل لجان الاستمهال والمجالس التأديبية على 300 ألف ليرة إضافية بحد أقصى عن كل جلسة يشارك فيها.

إجراء مصرفي يرفع قيمة رواتب القضاة اللبنانيين خمسة أضعاف

أوضحت العديد من المصادر أنه وبعد قيام ثلة من القضاة في لبنان بفرض الإضراب والعزم على الهجرة إلى دول الخارج سواء من خلال تقديم الاستيداع، أو الاستقالة في حالة الرفض، قام البنك المصرفي في لبنان بإجراء بعض التعديلات على رواتب القضاة، وقد جاءت هذه التعديلات على النحو التالي:

  • كشفت العديد من المصادر أن إجراء رفع رواتب القضاة جاء عقب إضراب القضاة والمساعدين القضائيين في لبنان.،
  • الأمر الذي أدى إلى توقيف عجلة المحاكمات في وقت سابق على الرغم من أن الإجراء بات سارياً رسمياً على القضاة، لكنه لم يسرِ بعد على المساعدين القضائيين الذين نفذوا إضرابات في وقت سابق مطالبين برفع قيمة رواتبهم.
  • من هذا المنطلق بدأت بعض المصارف في تموز الماضي بإبلاغ بعض القضاة اللبنانيين بارتفاع قيمة رواتبهم خمسة أضعاف.
  • وعليه ارتفع راتب القاضي من نحو 7.5 مليون ليرة، حيث كانت قيمة الليرة قبل الأزمة تعادل 5 آلاف دولار، أما الآن فهي تبلغ نحو 250 دولارا، إلى حدود الـ40 مليون ليرة (نحو 1300 دولار).
  • تأمل المصادر القضائية أن يتم تحقيق هذا الإجراء وسيرورة المرفق العام.

شاهد أيضاً: كم راتب جندي امن المنشات 1446 وسلم رواتب قوات امن المنشات مع البدلات

خلاصة ما تقدم سابقاً للإجابة عن كم راتب القاضي في لبنان عقب إجراء الإضراب الذي قام به الكثير من القضاة في جمهورية لبنان احتجاجاً على رواتبهم التي لم تعد تساير ظروف المعيشة الصعبة في لبنان، بدورنا أسلفنا الحديث بشكل مفصل حول ما ورد عن رواتب القضاة والتحسينات التي جرت عليها مؤخراً.