مراحل تطور دستور الكويت شملت العديد من التغيرات، والتي رسمت ملامح الديمقراطية وأسس نظام الحكم بالبلاد، وقد تمّ تطوير النظم السياسية في البلاد، لكي تتماشي مع حرية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، وتقديم كل سبل الرحة والأمان ليحيوا حياة كريمة وللحفاظ على أمن الوطن وسلامتة، وسوف نوضح فيما يلي أهم مراحل تطور دستور الكويت.
محتويات
الحياة السياسية في الكويت
مرت الحياة السياسية في دولة الكويت بالعديد من التغيرات على مر السنوات والتي نتج عنها العديد من مراحل تطور دستور الكويت، ويتضح أهم هذه التغيرات في:
- احتدام الصراع أكثر من مرة بين العائلة الحاكمة بالكويت و البرلمان الكويتي، وذلك دفع الأمير إلى القيام بحل البرلمان في العديد من المرات في الأعوام 1976، 1986، 1999، 2008، 2009، وأخيرًا 2011 ميلادية.
- وبرهن هذا التوتر بين البرلمان والحكومة على عدم نضج التجربة الديمقراطية في دولة الكويت.
- كانت العوامل التي نتج عنها حل البرلمان وتدهور الحياة الديمقراطية أحيانًا تنشأ من الحكومة، وأحيانًا أخري من البرلمان.
- تعنتت الحكومة في بعض الأوقات ولم تقبل قواعد الديمقراطية، وكذلك امتنعت أحينًا أخرى عن استجواب البرلمان أو المسائلة.
- البرلمان تعنت في بعض الأحيان على بعض القرارات السلبية مثل عدم إعطاء المرأة بعض الحقوق السياسية كالمشاركة في الانتخابات سواء التصويت أو الترشيح.
- مع ذلك، تمكنت الكويت من انتهاج الطريق الديمقراطي لتصبح أحد الدول الرائدة في دول الخليج والدول العربية.
- ظهرت المعارضة السياسية بصورة قوية، والتي عملت على إدخال وإجراء العديد من الإصلاحات السياسية الهامة.
- أثبت النظام السياسي لدولة الكويت في العديد من المرات قدرته على استيعاب المعارضة وإدخالها في العملية السياسية وعمل التسويات للوصول إلى حلول، وذلك بصورة مرنة وبعيدًا عن أساليب القمع أو التهميش.
- حدثت العديد من الإصلاحات السياسية في العديد من الموضوعات بالكويت، وكان من أبرزها منح حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية عام 2006 م.
شاهد أيضا:- شعر العيد الوطني الكويتي 2025 , اشعار عن العيد الوطني في الكويت 61 بأجمل الكلمات
مراحل تطور دستور الكويت
مر الدستور الكويتي بالعديد من مراحل التطور والتغيرات، وهي كالآتي:
المرحلة الليثى 1921– 1960:
- كانت السمة الغالبة والعنوان الرئيسي في هذه الفترة هو الحكم المشترك، وسميت بهذا الاسم نتيجة للعلاقة الجيدة بين الحاكم والشعب.
- كانت الدولة تمر بفترة سلمية وبعيدة عن أساليب العنف أو الدكتاتورية، وذلك نتيجة للفهم المتبادل بين الحاكم والشعب.
- أستمع الحكام لآراء المحكومين والشعب، وتعود الشعب على مشاركة الحكام ودعمهم في مقابل حل مشاكلهم، والاستجابة إلى تطلعاتهم وآمالهم.
- نتيجة لهذا التفاهم بين الحاكم والشعب سميت هذه المرحلة باسم تراث الحكم المشترك، وتعتبر بداية الحياة الديمقراطية بالكويت.
- عام 1921 كُتب أول دستور للبلاد وكان يحتوي على خمس مواد فقط، وتم إنشاء أول مجلس استشاري كذلك وعددهم 12 عضوًا.
- تم صياغة هذا الدستور في عام 1938م من قبل المجلس التشريعي، وزاد عدد الأعضاء الذي أصبح 15 عضوًا، ويطلق أحيانًا عليه الدستور الثاني.
المرحلة الثانية 1961- 1990:
- عُرفت المرحلة الثانية من مراحل تطور دستور الكويت باسم النظام الدستوري.
- بعد أن كانت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، قام الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بإعلان تبعية الكويت لدولة العراق مما يعني بطلان استقلالها.
- قامت الدول العربية وعلى رأسها مصر ورئيسها جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الدعم الدولي والبريطاني بالضغط على العراق، والتأكيد على استقلال دولة الكويت وإنهاء الأزمة.
- أثرت تلك الاضطرابات على النظام السياسي في الكويت، وبالتالي أثر على ديمقراطية ودستور الكويت.
- في عام 1961م أصدر الأمير الراحل عبد الله السالم الدستور الثالث للكويت، والذي نظم عمل السلطات العامة لحين الانتهاء من كتابة الدستور الدائم، وتم العمل به لمدة عام فقط.
الدستور الرابع والحالي (1962)
- المرحلة الأخيرة من مراحل تطور دستور الكويت كان عام 1962م، وذلك بعد أن أعد المجلس التشريعي المكون من 31 عضوًا لائحة بالدستور.
- بعد ذلك تم تقديمه للأمير عبد الله السالم الذي صدق عليه بدون أي تعديل.
- تم كتابة وتدوين أحكام الدستور في وثيقة، وإلحاق مذكرة تفسيرية لشرح نصوص الدستور، وتم العمل به حتى وقتنا الحالي.
- يتكون الدستور الحالي من 5 أبواب و183 مادة، ويبين نظام الحكم وأسس الديمقراطية بالكويت.
- لا يجوز إجراء أي تعديل عليه إلا بعد موافقة الأمير وثلثي الأعضاء في مجلس الأمة.
بذلك نكون قد بينا مراحل تطور دستور الكويت، وذكرنا أهم الملامح والسمات في كل مرحلة.
