نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، والذي يشمل على العديد من المواد الخاصة بعقوبات على الأفراد، وتم إصدار قانون العقوبات الجزائري في عام 1966م، وعدل بعضه في عام 1977، ويتكون قانون العقوبات الجزائري من العديد من الأجزاء والأبواب، وهما جزئيين، الليث المبادئ العامة، والثاني الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة، وفي هذا المقال نقدم لكم نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري.
محتويات
قانون العقوبات الجزائري
ينظم القانون العقوبات الجزائري بشكل خاص قمع الجرائم ضد الدولة، مثل التآمر والخيانة والتجسس والإرهاب وغيرها من “الأعمال التخريبية” ضد سلامة أو سلامة أراضي الدولة أو الدستور، على الرغم من عدم وجود إشارة مباشرة إلى القانون الدولي الإنساني، فإن قمع بعض الجرائم العامة قد يسهم في احترام القانون الدولي الإنساني:
- كذلك ينظم حظر المذابح والنهب (المادة 84-86).
- الحظر بشأن نشر الرعب بين السكان المدنيين وحماية البيئة الطبيعية (المادة 87 مكرر).
- وحظر الأسلحة غير المشروعة (المادة 87 مكرر 7).
- تم الإعلان عن قانون العقوبات الجزائري في بأمر رقم 66-156 في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966.
شاهد أيضا: المادة 55 من نظام العمل السعودي و الشروط اللازمه له 1446
تعديل قانون العقوبات الجزائري
على مدار السنوات السابقة، تم إدخال العديد من التعديلات على قانون العقوبات الجزائري، ومن ضمن التعديلات الأخيرة، استبدال عقوبة السجن القصيرة بخدمة المجتمع حيز التنفيذ في الجزائر في 1 أبريل 2025، الذي أقره البرلمان في 20 يناير، وينطبق على أولئك الذين ليس لديهم خلفية جنائية ويبلغ الحد الأقصى لعقوبة السجن ثلاث سنوات، وسوف تتراوح مدة خدمة المجتمع من 40 إلى 600 ساعة، هذا وأنشأت الحكومة هيئة برئاسة خدمات السجون وإعادة التأهيل وممثلين عن الوزارات الأخرى لإدارة تنفيذ القانون الجديد.
نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري
يضم قانون العقوبات الجزائري على العديد من المواد التي تتضمن أحكام وعقوبات المخالفين في المجتمع، هذا ولقد شغلت المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري بال الكثيرين من أبناء الوطن، ويرغبون بالتعرف على نص المادة، وهو ما سنطرحه لكم في السطور التالية:
المادة 17 من قانون العقوبات: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
ولقد تم استبدال فيما بعد عبارة السجن المؤبد بعبارة الاشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الاشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003.
شاهد أيضا: المادة 39 من نظام العمل وتفاصيل نظام العمل بالمملكة
شرح نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري
أصبحت المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري حديث الشارع، خاصةً أنه باتت باباً للهروب من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في العديد من الجرائم، ويعتقد الكثيرين أنه يمكن العفو واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف، كذلك حصر الحق في الدية كاستثناء في جرائم القتل العمد والقتل العمد، كحاجة ملحة للحفاظ على الانضباط المجتمعي في قضايا القتل، حيث يكون ذلك بالخطأ، أو حتى مع سبق الإصرار، على الرغم من عدم وجود نية في جريمة القتل العمد لتجنب الإهمال الجسيم.
- خاصةً مع العديد من الحوادث غير المقصودة التي حدثت خلال الفترة الماضية وتسببت في وفاة العديد من الأبرياء هباءً ، سواء بسبب إهمال الجاني وتهوره، كما ويتم تقديم مبالغ مالية ضخمة ورثة الضحايا بقصد إبطال الاتهام الجنائي ضد الجناة لتهربهم من العدالة.
- وبالتالي، فإن تقييد الحق في أمر استدعاء عن طريق ما يسمى بدية يعادل ضمان انضباط المجتمع.
- ويحق للولي في تقييد ما يجوز إذا كان يخدم المصلحة العامة للمجتمع ويتجنب الإضرار به.
- كذلك يستطيع الأشخاص، رؤية المصالح بوضوح ويمكن إخفاؤها، ويختلف أفراد المجتمع في تصورهم وكذلك ما قد ينجم عن انتهاك ذلك من شرور.
- كما أن الغرض من الشريعة هو الحفاظ على نظام الأمة والسيطرة على سلوك المجتمع بطريقة خالية من الفساد والتدهور ، وضمان استدامة خير المجتمع من خلال استدامة خير المهيمن وهو الإنسان.
- ووفق المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، فإنه من الممكن أن يتم استبدال العقوبات، وفق ما تقضيه المصلحة العمة، وجاء الاستبدال على النحو التالي:
- يتم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- أيضًأ يتم استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- كذلك، وفق قانون العقوبات الجزائري يتم استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- علاوة على ذلك استبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
شاهد أيضا: المادة 23 من نظام التقاعد المدني
وصلنا إلى ختام المقال، وفيه قدمنا نص المادة 17 من قانون العقوبات الجزائري، كذلك قدمنا لكم شرح للمادة، والتي تنص على استبدال العديد من العقوبات بعقوبات أخف منها، وذلك من أجل الحفاظ على نظام الأمة والسيطرة على سلوك المجتمع.
