هل يجوز اعطاء الجزار من لحم الاضحيه، يتبادر إلى ذهب من ينوي تقديم الأضاحي العديد من الاسئلة التي تتعلق بحكم الاضحية فيقوم بالبحث عن الإجابة الصحيحة، لكن يجب عليه أن يتحرى الإجابة الفقهية الصحيحة من مصادر التشريع الإسلامي، في الأيام القليلة القادمة يهل على المسلمين إحدى الشعائر التي ينتظرونها بشوقٍ بالغ وهو عيد الأضحى، حيث نورد في هذا المقال إجابة السؤال الفقهي هل يجوز اعطاء الجزار من لحم الاضحيه.
محتويات
هل يجوز اعطاء الجزار من لحم الاضحيه
بعض الأشخاص لا يستطيع أن يقوم بنحر الأضحية ومباشرتها بنفسه، لذلك يقوم بإحضار الجزار من أجل عملية النحر، فهل يجوز أن يقوم المضحي اعطاء الجزار شيئًا من الاضحية عوضًا عن أجره، هذا ما نتحدث عنه فيما يلي:
- ذهب أهل العلم بعدم جواز اعطاء الجزار من الاضحية مقابل ما أداه من العمل.
- إن السبب في هذا المنع هو الجهالة الموجودة بصفة اللحم، وذلك ينافي شروط صحة الإجارة التي من بينها علم الأجير بالأجرة ففي ذلك غرر منهي عنه.
- ذهب بعض العلماء أيضاً إلى أنه لا يجوز أن تكون الأجرة جزءًا يحصل عليه الجزار من خلال عمل الأجير.
- الدليل على ذلك ما رواه الدارقطني عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان.
شاهد أيضا: متى شرعت الأضحية على المسلمين
حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء آخر منها
كل الأمور والاحكام التي تتعلق بالأضحية فصّل حكمها أئمة العلم من الفقهاء في مختلف الأمصار، نتحدث في هذه الفقرة عن أحد تلك الأحكام وهو حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء آخر منها أو اعطاء الجزار جزءًا منها:
- اتفق أهل العالم على عدم جواز بيع جلد الأضحية ولا أي جزء منها.
- أما إن أراد المضحي أن يتصدّق بجلد الأضحية للفقراء والمحتاجين جاز له ذلك.
- يجوز أيضًا للمضحي ينتفع بالجلد وما يقوم في مقامه، وبهذ قال الشافعي والإمام مالك وإسحاق وغيرهم.
- يُحرم إعطاء الجزار الجلد بدل ما قام به من نحر الأضحية.
- الدليل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له”.
- كذلك من قام بييع جزءٍ من أضحيته مثل جلد ونحوه وهو غير عالم بالحكم، فإنه يجب عليه أن لا ينتفع بالثمن، وعليه الإسراع بالتصدّق به لما في ذلك من جزيل الأجر والثواب.
شاهد أيضا: ما هي شروط الاضحية وكيفية توزيعها وجميع أحكامها
من هم الأصناف المستحقون لأخذ الأضحية
من الأفضل أن يقوم المضحي بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، القسم الليث لأهل بيته، والقسم الثاني لأقاربه، واللقسم الأخير للفقراء والمحتاجين، وعند الإجابة على سؤال من هم المستحقون بأخذ لحم الأضحية؟ يجب التطرق إلى ما يلي:
- يجب التعجيل في القيام بتوزيع اللحم عقب الانتهاء مباشرةً من الذبح.
- لأن التعجيل بإيصال الاضحية لمستحقيها أمرٌ مستحب لما فيه من إدخال الفرح على الناس.
- من الامور الجائزة إعطاء الجزار من الأضحية عل سبيل الصدقة، لا على سبيل الأجر.
- السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية أن تقسم إلى أثلاث، ثلثٌ يأكل منه المضحي، والثلث الآخر يهديه لأقاربه وأصدقائه، أما بالنسبة للثلث الأخير فإنه يتصدق به على الفقراء والمحتاجين كما يجوز اعطاء الجزار منها.
شاهد أيضا: هل يجوز الاضحية بالمعز وشروط الأضحية من الماعز
هل يجوز للمضحي بيع شيء من الأضحية
على المضحي أن يعلم علم اليقين أن الاضحية ثوابها عظيم، لذلك عليه أن يفعل كافة الأمور المتعقلة بها عن طيب خاطر حتى ينال موفور الجزاء، وقد سأل أحدهم هل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ أو اعطاء الجزار منها فكانت الإجابة كما يلي:
- قال الإمام الكاساني رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع (أنه لا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) .
- في القول السابق دليل على تحريم بيع أي جزء من الأضحية لأن ذلك منافي لأصل تشريع الأضاحي.
- عندما قال النبي بعدم جواز بيع جلد الأضحية فمن باب أولى حرمة بيع الأعلى من ذلك مثل اللحم أو العظم ونحوه.
في نهاية هذا المقال الذي يحمل عنوان هل يجوز اعطاء الجزار من لحم الاضحيه، حيث بينّا فيه الحكم الصحيح، كما تطرقنا للحديث حول أحكام الانتفاع بالاضحية من البيع ونحوه.
