تعديل قانون الإيجارات الجديد الكويتي في 2025 يعتبر قانون الايجارات الجديد اسهل و اسرع قانون تم اصداره في دوله الكويت بعدما وافق مجلس الامة الكويتي على التعديلات التي تضمنت المادة 20 وغيرها من بعض المواد الأخرى، قد تم الإطلاق الخاص لقانون الايجارات الجديد 2025.
محتويات
الفائدة من تعديل قانون الإيجارات الجديد الكويتي
وأطلق القانون للمحافظة على الحقوق لدى كلاً من المؤجر والمستأجر في مختلف الظروف، ومن المعروف أن قانون الإيجارات الكويتي يحتوي على ما يقرب من 30 مادة، وتم تحديث هذه المواد وتنظيم حقوق كلاً من المستأجر والمؤجر والواجبات الخاصة بهم وكذلك الطرق التي يجب إتباعها في حالة النزاعات حول العقد.
شاهد ايضا: نص قانون العمل الكويتي 2025
قانون تأجير العقارات الكويتي
في عام 1963م تم الإعتماد لقانون التأجير الخاص بالعقارات في الكويت، وقد يحتوي هذا القانون على عدد 29 ماده كلها تنظم الأمور المتعلقة بالإيجارات ما عدا التأجير الخاص بالأراضي الزراعية داخل دولة الكويت وقد نصت المادة رقم 1 من القانون على أن جميع الأحكام المتعلقة بالقانون تسري على كافة العقارات وتدخل ضمن القانون الأراضي المهجورة أو الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض ويستثنى من هذا القانون الأراضي الزراعية.
قانون الإيجارات الجديد الكويت 2025
مؤخراً قد تمت الموافقة على التعديل الخاص بقانون الإيجارات وذلك من قبل مجلس الامة في الكويت وكان ذلك في سبتمبر 2025م وقد تضمنت هذه التعديلات على ما يلي:
جاء في البند الليث من المادة 20 بعد تعديله والاستبدال له على إنه عدم جواز الحكم بالإخلاء من العين المستأجرة في حالة التخلف عن سداد الأجرة وذلك خلال الفترة التي يقرر فيها مجلس الوزراء وقف الإخلاء وتعطيله لها وفق المرافق العامة الخاصة للدولة وذلك جاء حماية للسلم والأمن وكذلك المصلحة العامة التي تفرضها مصلحة البلاد العليا، وكذلك تحدد المحكمة الطريقة الخاصة بسداد الأجرة التي تأخر المستأجر عن دفعها وفق الظروف المتعلقة بالدعوى.
وقد نصت أيضاً التعديلات أن مده تعطيل أو الوقف لا تحتسب من ضمن المواعيد التي نص عليها القانون ولكن تحسب من بداية يوم العودة للعمل الذي يحدده مجلس الوزراء.
أيضاً جاء في النص الأخير من التعديلات الخاصة بقانون الإيجارات الكويتي على ضرورة إنشاء دائرة خاصة بالايجارات والتي تتكون من قاض واحد مختص بفصل النزاعات عن الأراضي الكويتية.
قانون الإيجارات الجديد هو المرسوم الذي ظهر خلال هذه الأيام والتي نص إلى العديد من المواد والبنود المتعددة ومن خلال ذلك ايضا على
أن لا يجوز المالك أن يقوم بالتحكم في المؤجر إذا تم مخالفة موعد السداد المتفق عليه أو تعطل أوقف عمله للعديد من الاسباب المختلفة لذلك تم اتاحة بعض القرارات من خلال مجلس الوزراء وايضا قامت بتحديد نوع المحاكمة التي من خلالها أنه يقتدي المصلحة العليا لأنها هي الأهم دائما لذا تسعى للسلامة والصحة العامة لجميع المواطنين تم المحاكمة أيضا على جميع المواطنين التي يقوم بها لعدم السداد بشكل رسمي الانتهاء من جميع المنازعات التي يتم تعليقها ما بين مستأجر والأجر التي قام بالتأخر على سداد.
قرارات رئيس المحكمة العليا
أصدر الرئيس المحكمة العليا والكلية وهو المستشار دكتور عادل بورسلي قرار بإلغاء جميع الإيجارات التي تتوفر في كافة المحافظات بشكل كلي وجزئي ونص أيضا على هذا القرار على تعديل جميع هذه الاجراءات الى تشكيل نصوص للايجارات جديدة تتحكم فيها المحكمة الكلية وانعقاد بعض المجالس في بداية من الفترة الثانية التي سوف تبدأ عند بداية الساعه 11 صباحا كما عقد أيضا أن جميع القضايا التي تم إذاعتها من قبل من خلال المكتب الفني اذا كانت الإيجارات الجزئية أو الامارات الكلية قد تكون ملغيه بشكل كامل
كما أن المستشار الدكتور عادل أصدر القانون آخر يطلق عليه قانون لعام 2025 رقم 15 أنه تم تعديل هذه الأحكام التي صدرت ب رقم 35 لعام 1978 الخاص بعد العقارات والايجار الخاص بهم وتم اضافة بند جديد ونص في الثاني أنه في جميع الأحوال لا يمكن للمالك أن يقوم بإخلاء المكان للمستأجر إذا قام بالتأخير عن الإيجار أو سداد القيمة المطلوب دفعها إلا بعد اجتماع المجلس الاعلى للوزراء التي تقوم بوقف العمل لفترة محدودة لحين الانتهاء من سداد كافة المصروفات التى يتم دفعها وهذا يرجع لحماية المكان و امن وسلامة البلاد لأن المصلحة العامة دائما أهم من المصلحة الخاصة لذلك تتم حث هذه القرارات والبنود
كما أن المادة الثانية من القانون قد نصت ايضا على انشاء المحكمة الخاصة بالدوائر الكلية، والجزئية للإيجارات والتي تشكل الفصل ما بين النزاعات التي تتواجد في بعض المشاكل وتواجدها اغلب الاشخاص بسبب الإيجارات المتعلقة وايضا حل جميع التعويضات التي تترتب على وجود هذه التأخير في دفع الغرامات الخاصة بدفع الايجار.
قد يهمك:-تعرف على مواعيد العمل بالسفارة المصرية في الكويت 2025 .. حجر موعد في السفارة المصرية بالكويت